تأجيل محاكمة سيف الإسلام القذافي إلى 22 يونيو المقبل
قرّرت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، تأجيل الجلسة العلنية الثالثة لمحاكمة 37 من رموز نظام الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي، ومن بينهم نجله سيف الإسلام إلى 22 يونيو المقبل.
وجاء قرار التأجيل، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، بناءً على “طلب هيئة الدفاع عن المتهمين للاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية وتمكينهم من الحصول على نسخ من قرارات الاتهام”.
من جانبها، أشارت النيابة العامة إلى أن “قائمة أدلة الإثبات والأوراق تعجّ بالأدلة والأسانيد التي تثبت ارتكاب كل المتهمين” للجرائم الموجهة إليهم، بحسب الوكالة.
ومن أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب سيف القذافي، البغدادي المحمودي رئيس الوزراء إبان حكم القذافي، ورئيس المخابرات عبدالله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي بوزيد دوردة.
وكما جرى في الجلسات السابقة، ظهر سيف القذافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقرّ احتجازه ببلدة الزنتان الجبلية (جنوب غرب)، وكذلك ظهر أربع قيادات أمنية من كتائب القذافي عبر الدائرة التلفزيونية من مقر احتجازهم بمدينة مصراته، شرق العاصمة طرابلس.
ويواجه المتهمون عدة تهم، أهمها ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية إبان ثورة 17 فبراير 2011، وتشكيل كتائب مسلحة لقمع المدنيين، وخلق الفتنة بين الليبيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي، إلى جانب دعم النظام (السابق) بالأموال والفساد المالي والإداري، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
وجاء قرار التأجيل، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، بناءً على “طلب هيئة الدفاع عن المتهمين للاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية وتمكينهم من الحصول على نسخ من قرارات الاتهام”.
من جانبها، أشارت النيابة العامة إلى أن “قائمة أدلة الإثبات والأوراق تعجّ بالأدلة والأسانيد التي تثبت ارتكاب كل المتهمين” للجرائم الموجهة إليهم، بحسب الوكالة.
ومن أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب سيف القذافي، البغدادي المحمودي رئيس الوزراء إبان حكم القذافي، ورئيس المخابرات عبدالله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي بوزيد دوردة.
وكما جرى في الجلسات السابقة، ظهر سيف القذافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقرّ احتجازه ببلدة الزنتان الجبلية (جنوب غرب)، وكذلك ظهر أربع قيادات أمنية من كتائب القذافي عبر الدائرة التلفزيونية من مقر احتجازهم بمدينة مصراته، شرق العاصمة طرابلس.
ويواجه المتهمون عدة تهم، أهمها ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية إبان ثورة 17 فبراير 2011، وتشكيل كتائب مسلحة لقمع المدنيين، وخلق الفتنة بين الليبيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي، إلى جانب دعم النظام (السابق) بالأموال والفساد المالي والإداري، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
أضف تعليق