السودان تدعو الإدارة الأميركية للتراجع عن موقفها تجاه وثيقة الدوحة لسلام دارفور
أثارت كلمة مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن، سامنثا باور، أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، غضب الحكومة السودانية، التي أعلنت تمسكها بهذه الاتفاقية، ووصفت حديث باور بأنه يشجع الفصائل المتمردة على عدم التفاوض.
فيما قال محللون إن دعوة الحكومة السودانية لحوار شامل لجميع قضايا الوطن يجعل اتفاقية الدوحة لسلام دارفور خارج إطار السياق التاريخي.
ووجهت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن باور، خلال مداخلتها في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى بأديس أبابا، الاثنين الماضي، انتقادات لاذعة لاتفاقية الدوحة، وطالبت أعضاء المجلس الإفريقي صراحة بالبحث عن منبر جديد لحل قضية دارفور، باعتبار أن اتفاق الدوحة لم يعد فاعلا في حل مشكلة دارفور.
وقالت باور بالحرف الواحد: "إن وثيقة الدوحة عفا عليها الزمن، وأصبحت لا يعتمد عليها".
وأثار حديث باور حفيظة نظام الخرطوم، حيث أصدر مكتب متابعة سلام دارفور تصريحا صحافيا، اليوم الأربعاء، دعا فيه الإدارة الأميركية للتراجع عن موقفها الذي وصفه بالسلبي تجاه وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مطالبا باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي في هذا الصدد.
وأعلن مكتب متابعة سلام دارفور في تصريحه الصحافي تمسك الحكومة السودانية بوثيقة الدوحة، ورفضها فكرة إنشاء أي منبر رديف أو بديل لمنبر الدوحة، لما توفر له من إجماع محلي وإقليمي ودولي لا نظير، له حسب ما جاء في التصريح.
من جهته، اعتبر ياسر يوسف، أمين الإعلام والتعبئة في الحزب الحاكم بالسودان، أن مداخلة باور هي إشارات سالبة ستؤدي إلى تأجيج الصراع في دارفور.
بينما قال عبدالرحمن سر الختم، سفير السودان بأديس أبابا، إن مثل هذا التصريح من شأنه أن يشجع الفصائل المتمردة على رفض التفاض.
وقال الصحافي والمحلل السياسي، عثمان ميرغني، إن توقيت حديث باور يتزامن مع مبادرة الحوار السياسي التي ابتدرتها الحكومة مؤخراً، وأشار إلى أن هذا الحوار يشمل كل القوى السياسية، وكذلك الفصائل المسلحة في دارفور، وأنه في ظل هذا الحوار فإن معطيات اتفاقيات السلام الخاصة بدارفور تسقط.
وتابع: "الحديث الآن عن حل شامل لجميع قضايا الوطن، بما في ذلك المركز، واتفاقية الدوحة تتحدث عن الوضع في دارفور والالتزام بالترتيبات الأمنية والسياسية، لذلك فإنه في الوقت الراهن ومع الحوار الشامل تكون اتفاقية الدوحة خارج إطار السياق التاريخي.
ويأتي الجدل حول اتفاقية الدوحة متزامناً مع اضطرابات أمنية حادة تشهدها عدد من ولايات دارفور، بدأت منذ الأسبوع الماضي عندما هاجم متمردون عددا من المناطق واستولوا عليها في معارك مع القوات النظامية راح ضحيتها عشرات القتلى، ونزح على إثرها آلاف الأشخاص.
فيما قال محللون إن دعوة الحكومة السودانية لحوار شامل لجميع قضايا الوطن يجعل اتفاقية الدوحة لسلام دارفور خارج إطار السياق التاريخي.
ووجهت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن باور، خلال مداخلتها في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى بأديس أبابا، الاثنين الماضي، انتقادات لاذعة لاتفاقية الدوحة، وطالبت أعضاء المجلس الإفريقي صراحة بالبحث عن منبر جديد لحل قضية دارفور، باعتبار أن اتفاق الدوحة لم يعد فاعلا في حل مشكلة دارفور.
وقالت باور بالحرف الواحد: "إن وثيقة الدوحة عفا عليها الزمن، وأصبحت لا يعتمد عليها".
وأثار حديث باور حفيظة نظام الخرطوم، حيث أصدر مكتب متابعة سلام دارفور تصريحا صحافيا، اليوم الأربعاء، دعا فيه الإدارة الأميركية للتراجع عن موقفها الذي وصفه بالسلبي تجاه وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مطالبا باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي في هذا الصدد.
وأعلن مكتب متابعة سلام دارفور في تصريحه الصحافي تمسك الحكومة السودانية بوثيقة الدوحة، ورفضها فكرة إنشاء أي منبر رديف أو بديل لمنبر الدوحة، لما توفر له من إجماع محلي وإقليمي ودولي لا نظير، له حسب ما جاء في التصريح.
من جهته، اعتبر ياسر يوسف، أمين الإعلام والتعبئة في الحزب الحاكم بالسودان، أن مداخلة باور هي إشارات سالبة ستؤدي إلى تأجيج الصراع في دارفور.
بينما قال عبدالرحمن سر الختم، سفير السودان بأديس أبابا، إن مثل هذا التصريح من شأنه أن يشجع الفصائل المتمردة على رفض التفاض.
وقال الصحافي والمحلل السياسي، عثمان ميرغني، إن توقيت حديث باور يتزامن مع مبادرة الحوار السياسي التي ابتدرتها الحكومة مؤخراً، وأشار إلى أن هذا الحوار يشمل كل القوى السياسية، وكذلك الفصائل المسلحة في دارفور، وأنه في ظل هذا الحوار فإن معطيات اتفاقيات السلام الخاصة بدارفور تسقط.
وتابع: "الحديث الآن عن حل شامل لجميع قضايا الوطن، بما في ذلك المركز، واتفاقية الدوحة تتحدث عن الوضع في دارفور والالتزام بالترتيبات الأمنية والسياسية، لذلك فإنه في الوقت الراهن ومع الحوار الشامل تكون اتفاقية الدوحة خارج إطار السياق التاريخي.
ويأتي الجدل حول اتفاقية الدوحة متزامناً مع اضطرابات أمنية حادة تشهدها عدد من ولايات دارفور، بدأت منذ الأسبوع الماضي عندما هاجم متمردون عددا من المناطق واستولوا عليها في معارك مع القوات النظامية راح ضحيتها عشرات القتلى، ونزح على إثرها آلاف الأشخاص.
أضف تعليق